اليوم العالمي للعدالة الإجتماعيه
ويعتبر "اليوم العالمي للعدالة الإجتماعية، بمثابة منبه أممي لكل صُناع القرار والمسؤولين في العالم، عن الجهود التي بذلوها في بلدانهم ومناطقهم، ومدى نجاعتها فيما يخص تحقيق العدالة الإجتماعية للجميع، وهل تمكنوا من وضع قوانين وآليات حقيقية وفاعلة لتحقيق هذا الهدف داخل مجتمعاتهم، في جميع مجالات الحياة المختلفة، والأمور الرئيسية التي يحتاجها الفرد حتى يعيش حياة كريمة.
العدالة اجتماعية
العدالة الاجتماعية هي نظام اقتصادي واجتماعي يهدف إلى إزالة الفوارق الاقتصادية الكبيرة بين طبقات المجتمع. تسمى أحياناً العدالة المدنية، وتصف فكرة المجتمع الذي تسود فيه العدالة في كافة مناحيه، بدلاً من انحصارها في عدالة القانون فقط. بشكل عام، تفهم العدالة الاجتماعية على أنّها توفير معاملة عادلة و حصة تشاركية من خيرات المجتمع.
مع استمرار الأزمات المالية والفقر وانعدام المساواة داخل المجتمعات, والعقبات التي تعيق اندماج الدول النامية, تم الإقرار بضرورة زيادة جهود المجتمع الدولي في مجال القضاء علي الفقر وتعزيز العمالة الكاملة والعمل اللائق والمساواة بين الجنسين وتحقيق الرفاهية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية للجميع, وعليه تقرر الاحتفال سنويًا باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية في 20 فبراير من كل عام, ودعت الجمعية العامة للأمم المتحدة جميع الدول الأعضاء إلي تكريس هذا اليوم لتعزيز أنشطة ملموسة علي الصعيد الوطني لكل دولة, وفقًا لأهداف وغايات مؤتمر القمة العالمي للتنمية المجتمعية.
يلقي مركز هردو للتعبير الرقمي الضوء علي اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية من خلال ورقة بحثية تقدم تعريف باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية, وتعريف مفهوم العدالة الاجتماعية باعتبارها نظام اجتماعي اقتصادي، يهدف إلى تذليل وإزالة الفوارق الاقتصادية بين طبقات المجتمع الواحد، يعمل على توفير المعاملة العادلة وتوفير الحصة التشاركية من ثروات المجتمع للجميع.
وتتمثل العدالة الاجتماعية في النفعية الاقتصادية، والعمل على إعادة توزيع الدخل القومي، وتكافؤ الفرصالعداله الإجتماعيه هي مبدأ أساسي من مبادئ التعايش السلمي داخل الأمم وفيما بينها الذي يتحقق في ظله الازدهار.
ومن ثم فعندما نعمل على تحقيق المساواة بين الجنسين أو تعزيز حقوق الشعوب الأصلية والمهاجرين يكون ذلك إعلاءً منا لمبادئ العدالة الاجتماعية. وعندما نزيل الحواجز التي تواجهها الشعوب بسبب نوع الجنس أو السن أو العرق أو الانتماء الإثني، أو الدين أو الثقافة أو العجز نكون قد قطعنا شوطا بعيدا في النهوض بالعدالة الاجتماعية.
ونشر الموقع الرسمي للأمم المتحدة إحتفالاً بـ"اليوم العالمي للعدالة الإجتماعية"
ما مفاده أن:
"العدالة الاجتماعية " مبدأ أساسي من مبادئ التعايش السلمي داخل الأمم وفيما بينها، الذي يتحقق في ظله الإزدهار، ومن ثم فعندما نعمل على تحقيق المساواة بين الجنسين أو تعزيز حقوق الشعوب الأصلية والمهاجرين، يكون ذلك إعلاءً منا لمبادئ العدالة الاجتماعية، وعندما نزيل الحواجز التي تواجهها الشعوب بسبب نوع الجنس أو السن أو العرق أو الانتماء الإثني، أو الدين أو الثقافة أو العجز نكون قد قطعنا شوطاً بعيداً في النهوض بالعدالة الاجتماعية".
وعن الشعار الذي اختارته الأمم المتحدة حتى يكون العنوان الرئيسي لهذا العام 2018، وهو "تنقل العمال طلباً للعدالة الاجتماعية"، فتتابع قولها: "وترتبط معظم حركات الهجرة في العصر الراهن ارتباطاً مباشراً أو غير مباشر بقضية البحث عن فرص العمل اللائق. وحتى لو لم يكن العمل هو المحرك الرئيسي، فإنه عادة ما يكون من الدوافع في مسألة الهجرة".
وبالنسبة للأمم المتحدة، يشكل السعي إلى كفالة العدالة الاجتماعية للجميع جوهر رسالتنا العالمية ألا وهي تحقيق التنمية وصون كرامة الإنسان.
وما إعتمدته منظمة العمل الدولية في العام الماضي للإعلان الخاص بالوصول إلى العولمة المنصفة من خلال العدالة الاجتماعية إلا مثال واحد على التزام منظومة الأمم المتحدة بالعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية.
فالإعلان يركز على ضمان حصول الجميع على حصة عادلة من ثمار العولمة مما يتأتى بتوفير فرص العمل والحماية الاجتماعية ومن خلال الحوار الاجتماعي وإعمال المبادئ والحقوق الأساسية.
حركات العدالة الاجتماعية
هنالك عدد من الحركات التي تعمل على نشر و تطبيق العدالة الاجتماعية. تبذل هذه الحركات مجهود للوصول إلى عالم يمتلك فيه جميع أعضاء مجتمع ما، بغض النظر عن خلفياتهم، حقوق الإنسان الأساسية و المساواة. من أشهر تلك الحركات الدولية، "حركة العدل الدولية" (بالإنجليزية: Global Justice Movement).حزب الخضر
إن العدالة الاجتماعية، التي تسمى أيضا عند الخضر "المساواة العالمية والاجتماعية والعدالة الاقتصادية" (بالإنجليزية: Social and Global Equality and Economic Justice)، تعد أحد الأركان الأربعة لحزب الخضر Four Pillars of the Green Party. يعرف حزب الخضر الكندي العدالة الاجتماعية بأنها "التوزيع المتساوي للموارد لضمان بأن الجميع لديهم فرص متكافئة للتطور الاجتماعي والشخصي".
وتتضمن العدالة الاجتماعية مؤشرات كالمساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص, ويستلزم أن تكون الفروق في الدخل بين المواطنين غير مبالغ فيها وغير ناتجة عن تهميش أو إقصاء لبعض الفئات أو حرمان من بعض الحقوق. كذلك التوزيع العادل للموارد والأعباء عن طريق إصلاح هيكل الأجور واتباع سياسات ضريبية عادلة, ودعم السلع الأساسية لمحدودي الدخل, وتقديم الخدمات الأساسية كالخدمات الصحية والتعليمية باعتبارها مسؤولية اجتماعية تقع علي عاتق الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية.
*********************
No comments:
Post a Comment